تعلّق بالصلاة بما هي ، والحرمة قد تعلّقت بالصلاة بما هي مقطوعة الوجوب ، فموضوع الحكمين متعدّد ، فلا يلزم اجتماع الضدّين . القول الثالث : التفصيل بين القطع المأخوذ في موضوع ضدّه بنحو تمام الموضوع ، فلا يجوز ، وبين القطع المأخوذ في موضوع ضدّه بنحو بعض الموضوع ، فيجوز . استدلّ على استحالة محذور اجتماع المثلين ، بأنّ تعدّد الحكم ، يعني اجتماع مثلين في الواقع على موضوع واحد ، وهو محال . أجيب عن المحذور المذكور بأنّ اجتماع المثلين ممكن فيما إذا أدّى إلى تأكيد الحكمين وتوحّدهما ، فيصبح الحكمان أمراً واحداً ، فالوجوبان يكونان وجوباً واحداً ، لكنّه وجوب آكد وأشدّ . نوقش هذا القول المتقدّم بأنّ تأكّد الحكمين وتوحّدهما يتصوّران بين الشيئين اللذين بينهما عرضيّة ، ولم يكن أحدهما متوقّفاً على الآخر وفي طوله ، أمّا إذا توقّف أحد الشيئين على الآخر وكان بينهما طوليّة ، فحينئذٍ يكون التأكّد مستحيلًا . في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله ، أقوال ثلاثة : الأوّل : استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله . الثاني : إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع مثله . الثالث : التفصيل بين أخذ القطع جزء الموضوع فيجوز ، وبين أخذه تمام الموضوع فلا يجوز .